بررسی مصادیق تعارض اصل و ظاهر در معاملات در فقه و حقوق ایران

یکی از مسائل پیچیده در ادله اثبات دعوی در حقوق اسلامی و حقوق موضوعه مسأله تعارض اصل و ظاهر است و این پیچیدگی، علت های مختلفی دارد یکی از علت های آن وجود اختلاف در مصادیق تقدم اصل بر ظاهر یا ظاهر بر اصل است. ظاهر اگر از ادله مشهور شرعیه وامارات منصوب از سوی شارع باشد مانندخبر واحد ،شهادت، اقرار ، وامثال آن در تقدم این نوع ظاهر بر اصل تردیدی وجود ندارد. اما اگر ظاهر مستفاد از قرائن ، عرف وعادت ، غلبه وشیوع وامثال آن باشد بین فقها وحقوق دانها درتقدم ظاهریا اصل اختلاف وجود دارد. با این حال آنچه به نظر می رسد مشهور بر آن است که در مقام تعارض اصل و ظاهر، ظاهر بر اصل مقدم است. اما مصادیقی یافت می شود که در آن اصل بر ظاهر مقدم است.ظاهر راهی به سوی واقع است وبر اصل مقدم می گردد. به عنوان مثال مالی که در تصرف شخصی می باشد اصل بر عدم مالکیت است وظاهر تصرف بر ابن امر دلالت دارد که او مالک آن است وظاهر مقدم می گردد. بااین حال مصادیقی یافت می شود که درآن اصل بر ظاهر مقدم می گردد. اختلافی که درباب معاملات – به معنای عام – صورت می گیرد. اختلاف بایع ومشتری درمقدار عوضین اختلاف زوجین در مقدار مهریه ، اختلاف مالک واجیر درمقدار اجرت و......... در این موارد اصل برعدم زیادی است گرچه قول مدعی زیادی موافق ظاهراست ومعمولاعقد با کمتر از ثمن المثل ، مهرالمثل واجرت المثل منعقد نمی گردد. علت عمده این اختلاف این است که بسیاری از فقها به هر ظاهری اعتماد نمی کنند بلکه ظاهر ی را که مورد تأیید شارع است قبول وبه آن اعتماد وتکیه می نمایند. خلاصه این که فرض اولیه بر تقدم اصل بر ظاهر است ودرموارد استثنایی ظاهر بر اصل مقدم می گردد. با توجه به مراتب مذکور و اهمیت موضوع در بحث ادله اثبات دعوی ، نوشتار حاضر در صدد آن است که ضمن بررسی مفاهیم و آشنایی با مباحث اساسی آنها، به این سوال پاسخ دهید که یک حقوقدان یا قاضی هنگام مواجهه با تعارض ظاهر و اصل باید کدام یک را برگزیند؟ کلید واژه : ظاهر، اصل، تعارض، تزاحم، اماره ،حجت،تعارض اصل وظاهر ، فقه ،حقوق .